به نقل از «ایران اکونومیست»

گزارش «سیپری» از پایان دوران کاهش تسلیحات هسته‌ای در جهان

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۶۳۴۴۷

بر اساس اعلام محققان یک انستیتوی مشهور بین‌المللی تحقیق‌کننده درباره ذخایر تسلیحاتی در جهان، زرادخانه‌های هسته‌ای چند کشور به‌ویژه چین در سال گذشته میلادی در ضمن تشدید تنش‌های ژئوپلتیکی رشد پیدا کرده، در حالی که قدرت‌های اتمی دیگر نیز به مدرنیزه کردن زرادخانه‌های خود ادامه دادند.

به گزارش ایران اکونومیست، دن اسمیت، مدیر "انستیتوی بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم" (سیپری) به خبرگزاری فرانسه گفت: "ما احتمالا داریم به نقطه‌ای می‌رسیم که دیگر دوره طولانی کاستن از تعداد تسلیحات هسته‌ای در سراسر جهان پایان می‌یابد یا شاید هم همین الان به این نقطه رسیده‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

"  

طبق گزارش جدیدی که انستیتوی سیپری منتشر کرد، مجموع تعداد کلاهک‌های هسته‌ای در میان ۹ قدرت هسته‌ای جهان - انگلیس، چین، فرانسه، هند، اسرائیل، کره‌شمالی، پاکستان، روسیه و آمریکا - در ابتدای سال ۲۰۲۲ برابر با ۱۲۷۱۰ عدد برآورد شد که در ابتدای سال ۲۰۲۳ به ۱۲۵۱۲ عدد کاهش یافته است.

از این تعداد ۹۵۷۶ کلاهک در "انبارهای نظامی مخصوص استفاده بالقوه" بودند که ۸۶ مورد بیشتر از رقم مربوط به یک سال قبل از آن بود.

انستیتوی سیپری در برآورد خود بین کل موجودی کشورها از این سلاح و موجودی تسلیحات آنها در انبارهای مخصوص استفاده بالقوه، تمایز قائل می‌شود؛ موجودی کل شامل تسلیحات قدیمی‌تری می‌شود که قرار است برچیده شوند.

اسمیت اظهار کرد:‌ "ذخایر کلاهک‌های هسته‌ای قابل استفاده شروع به افزایش کرده‌اند اما هنوز خیلی با رکورد بیش از ۷۰۰۰۰ کلاهکی که در دهه ۱۹۸۰ مشاهده شد، فاصله دارند."

طبق اعلام این موسسه، بیشترین میزان افزایش تعداد کلاهک‌های قابل استفاده در کشور چین که از ۳۵۰ به ۴۱۰ مورد رسید، ثبت شده است. افزایش کلاهک‌ها در هند، پاکستان و کره شمالی نیز رخ داده و کمترین میزان افزایش مربوط  به روسیه بوده است که از ۴۴۷۷ مورد به ۴۴۸۹ مورد رسید.

بقیه قدرت‌های هسته‌ای نیز بزرگی زرادخانه خود را تغییر نداده و حفظ کرده‌اند. طبق این گزارش، روسیه و آمریکا در کنار یکدیگر تقریبا ۹۰ درصد کل تسلیحات هسته‌ای دنیا را در اختیار دارند.

اسمیت گفت: "در دورنمای کلی ما مدت ۳۰ سال شاهد روند کاهش یافتن کلاهک‌های هسته‌ای بودیم و می‌بینیم که این فرآیند حالا دارد به پایان می‌رسد."

محققان انستیتوی سیپری همچنین متذکر شدند بعد از حمله روسیه به اوکراین، تلاش‌های دیپلماتیک برای خلع و کنترل تسلیحات هسته‌ای دچار پسرفت شدند. به عنوان مثال، بعد از وقوع این حمله آمریکا "گفتگو بر سر ثبات راهبردی دوجانبه" با روسیه را معلق کرد. همچنین ماه فوریه مسکو اعلام کرد، شرکت در معاهده کنترل تسلیحات هسته‌ای مشهور به "استارت جدید"‌ با آمریکا را معلق می‌کند.

انستیتوی سیپری در بیانیه خود متذکر شد، "این آخرین معاهده کنترل تسلیحات هسته‌ای بود که تسلیحات هسته‌ای استراتژیک روسیه و آمریکا را محدود می‌ساخت."

اسمیت بیان کرد، جنگ اوکراین با توجه به طولانی‌تر کردن پروسه تولید کلاهک‌های جدید نمی‌تواند افزایش ذخایر این کلاهک‌ها را توضیح دهد و بخش عمده کلاهک‌های جدید مربوط به طرف‌هایی بوده‌اند که تحت تاثیرات مستقیم این جنگ قرار نگرفتند.

طبق این گزارش، چین سرمایه‌گذاری سنگینی در تمامی بخش‌های ارتش خود همزمان با رشد اقتصاد و نفوذش داشته است. اسمیت بیان کرد: "ما شاهدیم که چین در حال ظهور به عنوان یک قدرت جهانی بوده و این واقعیت زمان ماست."

طبق گزارش سیپری از مجموع ۱۲۵۱۲ کلاهک موجود در جهان که شامل کلاهک‌های از رده خارج شده و در انتظار نابودی هم هست، ۳۸۴۴ کلاهک روی موشک‌ها و بمب‌های مستقر در جنگنده‌ها و بمب‌افکن‌ها سوار هستند.

از این رقم، حدود ۲۰۰۰ مورد که تقریبا همگی به روسیه و آمریکا تعلق دارند، در وضعیت آمادگی عملیاتی هستند، به این معنی که روی موشک‌ها نصب بوده یا در پایگاه‌های هوایی میزبان بمب‌افکن‌های هسته‌ای نگهداری می‌شوند.

طبق اعلام سیپری، همچنان ارزیابی دقیق‌تر چشم‌انداز کلی تسلیحات هسته‌ای در جهان با توجه به اینکه برخی کشورها نظیر روسیه، آمریکا و انگلیس سطح شفافیتشان در این زمینه را از زمان حمله روسیه به اوکراین کم کرده‌اند، دشوار است.

برآورد شده چین در رده سومین قدرت هسته‌ای بزرگ جهان است و تعداد کلاهک‌هایش در ژانویه ۲۰۲۲، ۳۵۰ تخمین زده شد اما این تخمین در ژانویه ۲۰۲۳ به رقم ۴۱۰ رسید. انستیتوی سیپری پیشنهاد تداوم افزایش زرادخانه هسته‌ای چین را داشته اما معتقد است که به سطح زرادخانه‌های هسته‌ای آمریکا و روسیه نمی‌رسد.

این گزارش می‌افزاید که چین هرگز اندازه زرادخانه هسته‌ای خود را اعلام نکرده و برای بسیاری از ارزیابی‌های خود به داده‌های وزارت دفاع آمریکا متکی بوده است. در سال ۲۰۲۱، تصاویر ماهواره ای تجاری نشان دادند، چین ساخت صدها سیلوی جدید استقرار موشک را در شمال خاک خود آغاز کرده است.

هانس ام. کریستنسن، یکی از کارشناسان ارشد برنامه تسلیحات کشتار جمعی در موسسه سیپری گفت: "چین گسترش قابل توجه زرادخانه هسته‌ای خود را آغاز کرده است. این روند با هدف اعلام شده چین مبنی بر داشتن حداقل سلاح‌های هسته ای مورد نیاز برای حفظ امنیت ملی، به طور فزاینده‌ای مغایر است."

طبق گزارش سیپری، هم‌اکنون فرانسه (با داشتن ۲۹۰ کلاهک) و انگلیس (با داشتن ۲۲۵ کلاهک) بزرگترین قدرت‌های هسته‌ای بعدی جهان هستند و انتظار می‌رود زرادخانه عملیاتی انگلیس پس از بیانیه دو سال پیش این کشور برای افزایش سقف تعداد کلاهک‌هایش از ۲۲۵ به ۲۶۰ مورد افزایش یابد.

برآورد شده از ۲۲۵ کلاهک انگلیس، ۱۲۰ کلاهک در وضعیت آماده برای شلیک با موشک‌های بالستیک Trident II D۵ که مخصوص زیردریایی است، بوده و حدود ۴۰ کلاهک بر روی زیردریایی‌های حامل موشک‌های بالستیک که در حال گشت‌زنی همیشگی هستند، مستقرند.

با این حال، دولت انگلیس گفته در بحبوحه افزایش تنش‌های جهانی، دیگر ارقام تسلیحات هسته‌ای، کلاهک‌های مستقر شده یا موشک‌های مستقر شده خود را به‌طور علنی فاش نخواهد کرد. این سیاست جدید انگلیس نشانه‌ای از فروپاشی همکاری در عرصه جهانی در مورد آینده تسلیحات هسته‌ای است.

دن اسمیت، مدیر ارشد سیپری می‌گوید: "ما در حال رفتن به سمت به یکی از خطرناک‌ترین دوره‌های تاریخ بشری هستیم. ضروری است که دولت‌های جهان راه‌هایی برای همکاری در راستای کاهش تنش‌های ژئوپلتیکی، کند کردن مسابقات تسلیحاتی و مقابله با پیامدهای رو به وخامت تخریب محیط‌زیست و افزایش گرسنگی در جهان بیابند."

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: سیپری ، انگلیس ، زرادخانه هسته‌ای ، کلاهک‌های هسته‌ای ، آمریکا ، دن اسمیت ، کشور چین ، موسسه سیپری ، تسلیحات هسته‌ای

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سیپری انگلیس زرادخانه هسته ای کلاهک های هسته ای آمریکا کشور چین موسسه سیپری تسلیحات هسته ای کلاهک های هسته ای زرادخانه هسته ای تسلیحات هسته ای تعداد کلاهک روسیه و آمریکا هسته ای موشک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۶۳۴۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام